هيئة علماءالسودان تدعو لمراجعة الوثيقة الدستورية

دعت هيئة علماءالسودان لإعادة النظر فى الوثيقة الدستورية التى اعتمدت بواسطة طرفي الاتفاق المجلس العسكري الانتقالي واعلان قوى الحرية والتحرير دستورا للمرحلة الانتقالية.
وأضاف بروفيسور محمد عثمان صالح رئيس الهيئة فى تصريح (لسونا) أن الوثيقة جاءت دون الطموح والتطلع لاصلاح  شؤون الحكم  كما خلت من أية اشارة الى اللغة العربية لغة القرآن كلغة رسمية للبلاد والشريعة الاسلامية كمصدر لتشريع القوانين مستطردا فى الوقت الذى وضح فيه دستور 2005م الرؤية الدستورية لكافة مكونات الشعب السوداني  بجانب انها تدعو لتشكيل مجلس تشريعي غير منتخب مطالبا بحصر مهام هذا المجلس فى الاعداد لقانون الانتخابات العامة مع عدم المساس بالتشريعات الموجودة مطالبا  بترك الامر للمجلس التشريعي المنتخب.

ولفت الى ان تجذر الايمان والعقيدة الاسلامية فى وجدان الشعب السوداني يحول دون اي محاولات لتغيير او طمس هوية اهل السودان الاسلامية مشيرا الى المساهمات المقدرة لهيئة علماء السودان فى  ارساء و إعلاء قيم العدل والمساواة والحرية والعدالة الاجتماعية  ومكافحة الفساد  فى المجتمعات السودانية مناشدا النظام الحالي بتطبيق هذه القيم بشفافية وحيدة تامة مع محاسبة المفسدين من رموز النظام السابق وتبرئة غير المفسدين مع افساح المجال لمعارضي النظام السابق من الشرفاء  للمساهمة فى بناء الوطن من خلال المشاركة فى النظام الحالي موضحا ان الحقوق لاتسقط بالتقادم مؤكدا تواصل جهود الهيئة فى بذل النصح للحكام  والصبر على ذلك دون ملل او كلل مع حراسة القيم النابعة من العقيدة الاسلامية دون خوف او تردد او مجاملة او محاباة لاحد مع التزام الهيئة بالوسائل السلمية لتحقيق اهدافها